المعارضة تلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

قدمت فرق من المعارضة البرلمانية، الثلاثاء، مراسلة رسمية إلى المحكمة الدستورية تطالب فيها بإحالة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أنظارها، قصد التحقق من مدى مطابقته لأحكام الدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذه. وأوضحت المعارضة أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء شكلي، بل “آلية دستورية تهدف إلى حماية الشرعية وتعزيز الثقة في التشريع وضمان احترام مبادئ الاستقلال والتنظيم الذاتي للصحافة”.

ووفق نص المراسلة، فإن الحكومة تجاوزت نطاق “إعادة التنظيم” إلى “إحداث هيكلة جديدة تمس بجوهر التنظيم الذاتي”، معتبرة أن الصيغة المعتمدة “تخلّ بمبادئ الديمقراطية الداخلية والمساواة في التمثيلية”، من خلال “منح امتياز مفرط للمقاولات الإعلامية الكبرى على حساب الصغرى والمتوسطة”، وهو ما يجعل المجلس، بحسب المعارضة، “أقرب إلى هيئة تعيينية منه إلى مؤسسة منتخبة تمثل الجسم الصحافي بشكل عادل”.

كما حذرت المعارضة من وجود “اختلالات دستورية تمس مبدأ الفصل بين السلط وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع”، مشيرة إلى “أخطاء مادية في النص تهدد الأمن القانوني”. وطالبت المراسلة المحكمة الدستورية بالتصريح بعدم مطابقة القانون للدستور، حمايةً للتوازن بين المؤسسات واحتراماً لمقتضيات الفصل 28 من الدستور الذي يكفل حرية الصحافة واستقلال هيئاتها التنظيمية.