تحذيرات حقوقية من “خطر فيضانات وشيك” يهدد مدينة الفقيه بن صالح

أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الفقيه بن صالح عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بالتداعيات الخطيرة لقرارات ردم مجالات طبيعية حيوية خارج الأطر القانونية والتقنية، محذرا من أن هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا لسلامة السكان وحقهم في الحياة، خصوصا مع تزايد احتمالات الفيضانات التي باتت تهدد الأحياء السكنية ومرافق المدينة.

وأدانت الجمعية بشدة الجهات التي أقدمت على هذه العمليات دون احترام المساطر القانونية أو الدراسات التقنية والهيدرولوجية المطلوبة، معتبرة أن ما جرى يعكس غياب الحكامة وفسح المجال أمام العبث والتغاضي. كما حملت الهيئة المسؤولية الكاملة للأطراف التي استفادت من الردم على حساب المصلحة العامة، منددة بتقاعس الجماعة والسلطات الوصية في أداء مهام المراقبة والزجر، الأمر الذي سمح باستمرار هذه الاختلالات الخطيرة دون محاسبة.

وأكدت الجمعية أن ما يحدث يمثل مساسا خطيرا بحقوق المواطنين الأساسية، داعية إلى فتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. كما شددت على ضرورة وقف أي تدخلات عشوائية تمس المجاري الطبيعية أو مجالات تصريف المياه، والاعتماد على حلول علمية مستدامة لتفادي الكوارث المحتملة. من جانب آخر، كشفت مصادر محلية أن الردم شمل القناة الطبيعية قرب منطقة “المتلاشيات”، حيث تم استبدالها بأنابيب صغيرة الحجم لا تتحمل حجم السيول المحتملة، مما يهدد بانسداد المجرى وارتفاع منسوب المياه داخل الأحياء السكنية، في وقت دعت فيه الجمعية إلى إشراك المجتمع المدني والخبراء في بلورة حلول واقعية تضمن سلامة المدينة وسكانها.