“ترانسبرانسي المغرب”: مؤشرات الفساد في مكانها رغم مرور ربع قرن

أفادت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” في تقرير حديث أن المغرب لم يُحرز تقدماً ملموساً في مؤشر إدراك الرشوة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، مبرزة أن التحسن المسجل ظل محدوداً وظرفياً دون أن يعكس تحولاً بنيوياً في مسار محاربة الفساد.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير، فإن المؤشر الذي كان يُقاس بين سنتي 1999 و2011 على سلم من عشر نقاط تراوح خلال تلك الفترة بين 3.2 و4.7، ما جعل المغرب يصنف ضمن الدول التي تعرف انتشاراً واضحاً للرشوة. وبعد سنة 2012، حين أصبح المؤشر يُحتسب من 100 نقطة، لم يتغير الوضع كثيراً، إذ حصلت المملكة على 38 نقطة سنة 2012، تراجعت إلى 37 في 2016، قبل أن ترتفع قليلاً إلى 40 نقطة في 2018، ثم تعود إلى 38 نقطة سنة 2023، دون أن تتجاوز حاجز 43 نقطة في أي مرحلة.

أما على صعيد الترتيب الدولي، فقد ظل المغرب ما بين المرتبتين 73 و97 عالمياً خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2011، ثم تراوح بين 32 و43 نقطة ما بين 2012 و2023، دون أن يتمكن من دخول قائمة الدول الأقل فساداً أو تحقيق قفزة نوعية في المؤشر. وختمت الجمعية تقريرها بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يعكس “طابعاً هيكلياً ومزمناً للفساد”، داعية إلى تبني إصلاحات عميقة تضمن الشفافية والنزاهة والمساءلة في تدبير الشأن العام.