صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك في قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين. وقد نال المشروع موافقة 9 نواب ومعارضة 5 دون امتناع أي عضو عن التصويت.
ويهدف النص الجديد إلى تحديث الإطار القانوني للتعاملات التجارية والمالية بين الفاعلين الاقتصاديين، من خلال تعزيز الأمن القانوني وتحقيق مزيد من المرونة في المعاملات، خاصة عبر تقليص الاعتماد على النقد وتشجيع استعمال الأوراق التجارية، بما يدعم الشفافية ويحارب التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه لمضامين المشروع، أن التعديل يسعى إلى تكريس العدالة الوقائية عبر تمكين المتعاملين من المعلومات الضرورية، وتعزيز دور بنك المغرب في مراقبة وتدبير بيانات عوارض الأداء، إضافة إلى اعتماد نظام الصلح الجنائي في جرائم الشيك خلال مختلف مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، إذ يؤدي الأداء أو التنازل عن الشكاية إلى إسقاط المتابعة أو إنهاء آثار الحكم.
كما نص المشروع على تخفيف العقوبات لتصبح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات بدل سنة إلى خمس سنوات، مع التمييز بين الحالات الناتجة عن إغفال توفير المؤونة وتلك المتعلقة بالتزوير أو التزييف. كما أقر قواعد جديدة للكمبيالات المسحوبة على المؤسسات البنكية، تضمن حماية أكبر للمستفيدين وتشدد الرقابة على إصدار دفاتر الكمبيالات واسترجاعها في حالة تكرار عوارض الأداء.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإصلاح في تعزيز الثقة في المعاملات التجارية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف التحديث الاقتصادي والشفافية في النظام المالي الوطني.
07/01/2026
