محامو المغرب يصعّدون ضد مشروع قانون المهنة والحكومة تمضي نحو المصادقة

يشهد قطاع المحاماة في المغرب توتراً متصاعداً بعد إعلان الحكومة إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال مجلسها المقرر انعقاده يوم الخميس، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المحامين الذين يعتبرون الخطوة “فرضاً لسياسة الأمر الواقع” دون توافق مهني. ودخلت هيئات المحامين منذ أمس الثلاثاء في إضراب جزئي تمثل في التوقف عن أداء الخدمات المهنية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ“تجاهل الحكومة لمطالبهم وملاحظاتهم بشأن المشروع”.

وفي تصعيد جديد، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم “توقف شامل” عن العمل يومي الخميس 8 والجمعة 9 يناير 2026، إضافة إلى “تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما”. كما أعلنت الجمعية عزمها تنظيم وقفة وطنية سيُعلن عن تاريخها ومكانها لاحقاً، داعيةً المحامين في مختلف المدن إلى “الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية بالتوازي مع تطورات الملف”. وأوضحت الجمعية أن مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم لمواكبة المستجدات.

وكانت المحاكم، خصوصاً في الدار البيضاء، قد شهدت أمس شبه شلل بسبب غياب المحامين، ما أثّر على سير الجلسات القضائية. وجددت جمعية هيئات المحامين انتقادها لما اعتبرته “مساساً خطيراً باستقلالية المهنة وتنصلاً من مبدأ الحوار والتشارك الذي كان قائماً لسنوات بين المحامين ووزارة العدل”. وأعربت عن أسفها “لانحراف الوزارة عن المنهجية التشاركية، خاصة بعد لقاء الوساطة البرلمانية”، مشيرة إلى أن تجاهل مخرجات الحوار “يهدد الثقة بين الطرفين ويقوّض أسس الحوار المؤسساتي”.