قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف في فاس، صباح الأربعاء، تفعيل المسطرة الغيابية في حق المقاول محمد زايد، أحد المتابعين في القضية التي تضم رئيس الجماعة القروية “تامشاشاط” بإقليم الحاجب وتقنيًا بالجماعة ذاتها، مع تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 28 يناير الجاري.
ويأتي هذا القرار بعدما تخلف المقاول المعني عن الحضور، إذ سبق للغرفة الابتدائية أن أدانته بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل “الارتشاء والتزوير في محررات عرفية”، مع تحميله الصائر، فيما تمت تبرئته من باقي التهم. بالمقابل، قضت المحكمة ببراءة رئيس الجماعة حسن عيادي والتقني طارق العنوتي مما نُسب إليهما، مع إرجاع الكفالة المالية المودعة لفائدتهما.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، محمد الطويلب، قد قرر في وقت سابق متابعة الرئيس السابق للجماعة بتهم ثقيلة تشمل “الارتشاء، اختلاس أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يشرف عليها، استغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية وعرفية”، فيما أحيل متهمان آخران على القضاء بتهم “المشاركة في الاختلاس والتزوير والارتشاء”. وتأتي هذه المتابعة في إطار تشديد المراقبة القضائية على ملفات الفساد المالي والإداري بالجماعات الترابية.
07/01/2026
