أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع إصلاح مهنة العدول يدخل في نطاق مسؤولية سياسية يتحملها بالكامل، موضحاً أن الحكومة لا تتفاوض إلا مع المؤسسات المنصوص عليها قانوناً، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للعدول، باعتبارها الجهة المخوّل لها تمثيل المهنة والدفاع عن مصالحها.
وأوضح وهبي، خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن النقاش حول مشروع القانون عرف لحظات من التوتر، لكنه اعتبر ذلك أمراً طبيعياً في المسار السياسي والمؤسساتي، مؤكداً أن الاختلاف لا يُفسد جوهر النقاش ما دام يتم في إطار الصراحة والشفافية. وأشار إلى أن المشروع خضع لنقاشات موسعة داخل الحكومة والهيئة الوطنية، خاصة بشأن القضايا ذات الطابع المالي والديني التي تتقاطع فيها اختصاصات وزارات العدل والمالية والأوقاف والمجلس العلمي الأعلى.
وشدد الوزير على أن الحكومة ليست كتلة متجانسة بل تضم آراء مختلفة، ما يفرض التوازن في اتخاذ القرار، مؤكداً في المقابل رفضه التعامل مع هيئات أو تنسيقيات غير قانونية. كما عبّر عن قلقه من مسألة تدبير العدول للأموال، معتبراً أن دورهم ينحصر في أداء مهامهم التوثيقية فقط، دون إدارة المبالغ المالية تفادياً للمخاطر القانونية. وأبرز أن مشروع القانون ينقل المهنة من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدل” مع الحفاظ على مرجعيتها الدينية، مضيفاً أنه يتضمن إصلاحات جوهرية تشمل الرقمنة، وتأهيل المكاتب، وضبط اللفيف، وإدماج النساء والنسخ في المحاكم، مؤكداً في ختام كلمته أن القانون ليس نصاً نهائياً بل اجتهاد بشري قابل للتطوير عبر المؤسسات الدستورية.
07/01/2026
