أزمة حوار تعيد أطباء الداخل والإقامة إلى واجهة التصعيد

يدخل مسار الحوار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مرحلة دقيقة، بعدما دعت الأخيرة إلى عقد جموع عامة استعجالية لمناقشة التطورات الأخيرة واستشراف أشكال نضالية محتملة. وأفادت اللجنة، في بلاغ توصلت به كواليس الريف، بأن الوزارة أقدمت على إغلاق باب الحوار بشكل أحادي، معتبرة أن هذا التوقف يأتي في توقيت حساس قد يفاقم الاحتقان داخل القطاع، في وقت يواصل فيه الأطباء بذل جهود كبيرة لضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية.

وأعربت اللجنة عن قلقها من تأخر صرف مستحقات مالية وتعويضات عن مهام وحراسة لفترات طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشرة أشهر، ما وضع مئات الأطباء الداخليين والمقيمين في أوضاع اجتماعية هشة تهدد قدرتهم على الاستمرار في أداء واجباتهم المهنية. كما أشارت إلى حالة من الضبابية والتوتر تسود في صفوف المعنيين، نتيجة غياب جدول زمني واضح للإصلاحات المرتقبة، وعدم توفر ضمانات صريحة للحفاظ على المكتسبات، إضافة إلى تأخر صرف تعويضات الحراسة في عدد من المؤسسات الاستشفائية.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن الحوار الجاد والمسؤول يظل المدخل الأساسي لمعالجة الملفات العالقة، داعية إلى إشراكها في صياغة المراسيم التي تهم مستقبل الأطباء الداخليين والمقيمين بما يضمن نجاح الإصلاحات المنتظرة. وذكّرت بأن اتفاقاً سابقاً جرى التوصل إليه نهاية شتنبر الماضي، شمل تحسينات مهمة من بينها الزيادة في الأجور، مراجعة مدة التعاقد، ودمج هذه الفئة في نظام الأجر المتغير، مؤكدة تشبثها باستئناف الحوار مع الوزارة الوصية لتجاوز حالة الجمود الراهنة وتفادي مزيد من التصعيد.