عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعًا عاديًا يوم الأحد 4 يناير 2026، خصص لمناقشة مستجدات التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في نونبر 2025.
وخلال الاجتماع، توقف المكتب الوطني عند مختلف التعديلات المدرجة في المشروع، خاصة ما يتعلق بالمادة 84، مؤكدًا ضرورة التنصيص الصريح على إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي، بما يضمن الوضوح القانوني والاستقرار المهني لهذه الفئة.
كما عبّر المكتب عن استغرابه مما وصفه بتراجع وزارة التعليم العالي عن التعديل الذي تم الاتفاق عليه سابقًا بخصوص المادة 84، والذي كان ينص بوضوح على إصدار مرسوم خاص بالنظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية في القطاع. واعتبر أن الاكتفاء بالإشارة إلى موظفي التعليم العالي دون تحديد الإطار القانوني المنظم لوضعيتهم المهنية قد يفتح المجال أمام تأويلات مختلفة مستقبلاً.
وفي السياق نفسه، شددت النقابة على أهمية الحفاظ على وحدة صف موظفي التعليم العالي ضمن نظام أساسي موحد، يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع العاملين بالقطاع دون تمييز.
وسجّل المكتب الوطني ما اعتبره “تسويفًا ومماطلة” في التعامل مع الملف المطلبي للنقابة، داعيًا إلى الالتزام بالجدولة الزمنية المتفق عليها سابقًا، والتسريع بإخراج النظام الأساسي في أقرب الآجال.
كما أعلن المكتب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، تتبعها مسيرة في اتجاه مقر البرلمان، وذلك للتعبير عن مطالب موظفي القطاع والدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول ملفاتهم المهنية.
وفي ختام بيانه، أكد المكتب الوطني للنقابة استعداده لمواصلة الحوار، مشددًا في الوقت نفسه على عزمه الدفاع عن حقوق موظفات وموظفي التعليم العالي في إطار نضالي منظم وسلمي، يهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية وضمان استقرارهم الوظيفي.
08/01/2026
