لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض قيود غير مسبوقة على شركات المقاولات الدفاعية الكبرى في الولايات المتحدة، تشمل تحديد سقف لأجور المديرين التنفيذيين ومنع توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. واتهم ترامب هذه الشركات بتفضيل تعظيم الأرباح على حساب تسريع وتيرة الإنتاج وتوسيع القدرات الصناعية، معتبراً أن هذا النهج يعرقل تلبية الاحتياجات العسكرية في الوقت المناسب.
وفي منشور مطوّل، قال ترامب إن شركات الدفاع تحقق مكاسب ضخمة عبر توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، بينما تُهمل الاستثمار في المصانع والمعدات. وأوضح أن المدراء التنفيذيين لن يُسمح لهم بتقاضي أكثر من خمسة ملايين دولار سنوياً إلى حين إنشاء مرافق تصنيع جديدة وتسريع تسليم المعدات العسكرية، معتبراً أن هذا الرقم يظل محدوداً مقارنة بما يجنونه حالياً.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل فورية في الأسواق، حيث تراجعت أسهم كبريات شركات الدفاع الأميركية بنسب ملحوظة. كما صعّد ترامب لهجته تجاه بعض الشركات بعينها، ملوّحاً بتقليص تعاملاتها مع الحكومة، ومشدداً على ضرورة الالتزام بجداول دقيقة لصيانة وإصلاح المعدات. وأكد أنه لن يسمح باستمرار توزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم قبل معالجة هذه الاختلالات، داعياً الشركات إلى تمويل استثماراتها من مواردها الخاصة بدلاً من الاعتماد على العقود الحكومية أو القروض المصرفية.
08/01/2026
