موريتانيا تعتمد آلية جديدة لتسعير المحروقات تُمكّن المواطنين من الاستفادة من تراجع الأسعار العالمية

أقرت الحكومة الموريتانية آلية جديدة لتحديد أسعار المحروقات، تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من أي انخفاض في أسعار الطاقة على المستوى العالمي، عوض النظام السابق الذي كان يثبت الأسعار ويحول الفارق الإيجابي إلى الخزينة العامة للدولة. وصودق على هذه الآلية بموجب مرسوم حكومي خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء، في إطار ما وصفته الحكومة بـ“التحديث الشامل لمنظومة التسعير”.

ووصف رئيس الوزراء المختار ولد اجاي هذا القرار بأنه “إصلاح جريء” يعكس توجهاً نحو عدالة أكبر في تسعير الطاقة، مؤكداً أن العمل بالآلية الجديدة سيبدأ في فاتح فبراير المقبل. وأوضح ولد اجاي أن هذا النظام سيمكن المستهلكين من الاستفادة المباشرة من الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة خلال سنة 2026، بدلاً من تحويل الفائض إلى حساب خاص لدى الخزينة كما كان معمولاً به سابقاً. كما أشار إلى أن الإصلاح يتضمن إحداث آلية اجتماعية للتدخل العاجل، موجهة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود في حال ارتفاع الأسعار عالمياً، لضمان حماية الفئات الهشة من تقلبات السوق.

وفي ما يتعلق بمادة الغاز المنزلي، أكد المسؤول الموريتاني أن الدولة ستواصل العمل بالآلية الحالية التي تتحمل بموجبها فارق السعر حمايةً للمستهلكين، مشيراً إلى أن كلفة هذا الدعم بلغت حوالي 1.3 مليار أوقية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تسعى الحكومة الموريتانية من خلالها إلى تحقيق توازن بين متطلبات السوق العالمي ومصالح المواطنين الداخلية.