kawalisrif@hotmail.com

وجدة :    مزاعم صادمة من “كارتيل عقاري” خطير ونافذ يستغل القانون بوثائق زور … وضحايا يطالبون بكشف الحقيقة تحت سقف العدالة وإعادة المحاكمة !

وجدة : مزاعم صادمة من “كارتيل عقاري” خطير ونافذ يستغل القانون بوثائق زور … وضحايا يطالبون بكشف الحقيقة تحت سقف العدالة وإعادة المحاكمة !

في فضاءات القضاء المغربي، حيث يفترض أن تكون العدالة الحصن الأخير لحماية الحقوق، ظهرت واقعة تقشعر لها الأبدان، تكشف كيف يمكن للمال والنفوذ أن يحوّلا القانون إلى أداة لدهس الضحايا وسجنهم .

لم يكن للكتب القانونية هنا نهاية، ولم يعد المرجع الوحيد، بل تحولت الملفات إلى موسوعات للغش والسرقة والتزوير: فواتير وهمية، محاضر اجتماعات صورية، وحتى أحكام قضائية قائمة على طلبات ومعلومات مغلوطة لتضليل العدالة …. كل ذلك كان يتم تحت غطاء شبه قانوني، ضمن شبكة يطلق عليها “الكارتيل العقاري”.

وإذا كان زعيم الشبكة الخطير صلاح الدين المومني قد أثار الصدمة، عندما صرخ بالدارجة: “والله حتى نطحنك، والله حتى نطحنك… وبالقانون وكلشي فيدي !” فقد صدّق قوله حرفيًا، وتحولت أفعاله إلى جعجعة لا تترك حجرًا ولا بشرًا، طحنًا للحقوق والأصول والأموال.

وفي وجدة، كما لو أن المومني كان يستنسخ أقواله، فأعنف عمليات الاحتيال في أروقة محكمة بركان. حيث أن الدائرة القضائية هناك، توصلت طلب نقل الحجز التحفظي أمر رقم 1172 ضد شركة Xantra، التابعة للمومني ، على شقق فارغة في مدينة السعيدية، موضوع الرسم العقاري رقم 4687/0.

وقد جرى ذلك بعد أن رفض منخرطو جمعية الشرق لرجال التعليم دفع مبلغ 70,000 درهم، كإضافة غير مبررة ، رغم أن العقار كان قد تم تفويته لهم قانونيًا مسبقًا بموجب عقد بيع رسمي، وبموجب منطوق حكم قضائي لصالحهم. لكن الكارتيل المومني استغل الوضع، وقدم لائحة بأرقام رسوم عقارية مزوّرة، ظللت العدالة ، سعيًا لإعادة بيع العقار، عبر رفع نقل الحجز بوجه كيدي وسوء نية، لتعطيل التصرفات العقارية للآخرين دون وجه حق.

وتؤكد معلومات دقيقة وموثقة ، حصلت عليها جريدة “كواليس الريف” ، أن المقاول والكارتيل الغامض ليس مجرد منفرد، بل هو جزء من شبكة نفوذ ومافيا عقارية خطيرة جدا وبارونات ومهربي المخدرات بالجهة الشرقية، توفر له الحماية من المسؤولين، ما يتيح له هضم حقوق المتقاضين والإضرار بهم.

الضحايا، الذين باتت أصواتهم تتعالى، يطالبون بـالإنصاف، وإرجاع حقوقهم، ومحاسبة الفاعلين، في ظل دولة الحق والقانون. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك من يملك الشجاعة لرفع الستار عن ملفات الشبكة الإجرامية، وكشف المستور، وإيقاف هذا الكارتيل العقاري وشركائه ، وإعادة محاكمتهم رفقة الضحايا الذين تم إدخالهم السجن ظلما ، قبل أن تتحول محاكم وجدة ، التي تزخر بقضاة ومسؤولين نزهاء ، رغم وجود قلة على النقيض من ذلك ، والتي يتباهى بها زعيم الشبكة الإجرامية التافذة ، (.تتحول ) إلى مسرح  لإحتيالات المافيا العقارية ، التي تتقن فن النصب والاحتيال والتزوير ؟

يتبع :

08/01/2026

مقالات خاصة

Related Posts