قضت محكمة فرنسية، الخميس، بإلزام منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بدفع مبلغ 170 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 198 ألف دولار، لوكالة فرانس برس، بعد امتناعها عن تزويد الوكالة في الوقت المحدد بالبيانات التجارية اللازمة لتقييم الإيرادات التي تجنيها المنصة من المحتوى الصحافي المنشور عليها. كما فرضت المحكمة على “إكس” تغطية التكاليف القانونية بقيمة 60 ألف يورو، مؤكدة أن موقف المنصة “يقوض المبدأ الديمقراطي القائم على حرية الصحافة وتعدديتها”.
ويأتي الحكم في إطار نزاع قانوني حول ما يُعرف بـ“الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف”، التي أقرها الاتحاد الأوروبي عام 2019، وتُلزم المنصات الرقمية العملاقة مثل “غوغل” و“فيسبوك” و“إكس” بتعويض وسائل الإعلام عند إعادة استخدام محتواها. وكانت وكالة فرانس برس وعدد من الصحف الفرنسية، من بينها لوفيغارو ولوموند، قد رفعت دعاوى قضائية عام 2023 ضد المنصة المملوكة لإيلون ماسك، متهمة إياها برفض التفاوض حول هذه الحقوق.
وكانت محكمة باريس الابتدائية قد أصدرت في مايو 2024 حكماً يُلزم “إكس” بتقديم بيانات مفصلة حول المشاهدات والإعلانات والتفاعلات المرتبطة بالمحتوى الصحافي، إلا أن المنصة لم تُسلّم سوى جزء من تلك المعلومات. وفي قرار لاحق، أيّدت محكمة الاستئناف الحكم السابق، مما مهّد لصدور الغرامة الحالية. كما أصدرت المحكمة حكماً منفصلاً بفرض غرامة يومية قدرها 30 ألف يورو على صحف لوموند ولوفيغارو ومجموعات إعلامية أخرى في حال عدم التزام “إكس” بالمقتضيات القانونية المستقبلية. واعتبر رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس، فابريس فريس، أن القرار “يشكل خطوة مهمة لضمان تعويض عادل للناشرين ووكالات الأنباء من المنصات الرقمية التي تستفيد من محتواهم دون مقابل مناسب”.
09/01/2026
