مجلس عمالة الدار البيضاء يعيد تقييم برنامجه التنموي بعد تعثر مشاريع الحقبة السابقة

يستعد مجلس عمالة الدار البيضاء للشروع في عملية تقييم شاملة لبرنامج عمله الممتد بين سنتي 2022 و2027، والذي تم وضعه خلال فترة رئاسة سعيد الناصري، قبل اعتقاله على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”. ويُنتظر أن يصادق المجلس خلال دورته العادية لشهر يناير على تحيين البرنامج، من خلال مراجعة عدد من المشاريع المبرمجة واستبدال أخرى لم يتم تنفيذها بأخرى قابلة للتطبيق.

وكشفت مصادر من داخل المجلس أن العديد من المشاريع المسطرة في المرحلة السابقة تعثرت ولم تُنفذ بسبب صعوبات مالية وإدارية، إضافة إلى غياب التزام بعض الشركاء ببنود الاتفاقيات الموقعة، سواء المتعلقة بالتمويل أو بتعبئة العقارات. وأوضحت المصادر ذاتها أن المجلس يسعى إلى اعتماد رؤية أكثر واقعية خلال ما تبقى من ولايته الانتدابية، عبر برمجة مشاريع ذات أثر مباشر على الساكنة ويمكن تنفيذها فعلياً قبل حلول سنة 2027.

يُذكر أن المجلس، في عهد الناصري، كان قد ألغى عدداً من الاتفاقيات والمقررات الخاصة بمشاريع لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، كما أوقف اعتمادات مالية كانت مخصصة لمبادرات لم يتم تفعيلها. وتأتي خطوة التحيين الجديدة في سياق محاولة إعادة هيكلة برنامج التنمية على أسس أكثر صرامة وفعالية، بما يضمن استمرارية المشاريع ذات الأولوية وتحسين مردودية التدبير المحلي داخل أكبر عمالة حضرية في المملكة.