رؤساء جماعات يستجيبون لملاحظات قضاة الحسابات ويحرّكون مليارات مجمدة لتمويل مشاريع جديدة

شرع عدد من رؤساء الجماعات المحلية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي في تنفيذ توصيات لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات، بعد أن كشفت هذه الأخيرة عن مبالغ ضخمة ظلت مجمدة لسنوات في حسابات جماعية دون استغلال. ووفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف، فقد تبيّن أن بعض الجماعات كانت تحتفظ بمليارات السنتيمات من اعتمادات الأداء غير المنجزة، وهو ما دفع القضاة إلى المطالبة بتفعيل المساطر القانونية لإلغائها وتحويلها إلى مشاريع جديدة ذات أولوية.

وأوضحت المصادر أن التحركات الأخيرة مكّنت الجماعات من استرجاع مبالغ مالية تفوق في بعض الحالات ضعف الفائض السنوي المسجّل، بعدما جرى تحريك أرصدة راكدة لأكثر من أربع سنوات. وسمح ذلك بإعادة جدولة ديون ونفقات عالقة وضخ أموال جديدة في مشاريع استعجالية تهم النقل والطرق والرياضة والصيانة، إلى جانب تسوية التزامات مالية مع شركاء ومقاولات متعاقدة. كما استنفرت هذه العملية أقسام المالية والميزانية المحلية التي شرعت في التنقيب داخل فصول ميزانيات التجهيز لتجميع المبالغ غير المستعملة وتوجيهها وفق مساطر دقيقة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار تفعيل مقتضيات القوانين التنظيمية التي تنص على ضرورة ترحيل الفائض المالي من سنة إلى أخرى لتغطية نفقات التسيير أو التجهيز، مع إلزام الآمرين بالصرف بإعداد جرد سنوي للاعتمادات غير المستغلة وعرضها ضمن الحساب الإداري للمصادقة. ويهدف هذا المسار إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير المالي المحلي وتفادي تراكم الديون وتقادم الاعتمادات، في وقت تتجه فيه المجالس الجهوية للحسابات إلى تشديد مراقبتها لضمان حسن توظيف المال العام وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية.