اختلالات خطيرة في منح الرخص المهنية والتعميرية تستنفر وزارة الداخلية

استنفرت تقارير إدارية أنجزت على مستوى عدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما كشفت عن تجاوزات وصفت بـ“الخطيرة” في مساطر تسليم الرخص المهنية والتجارية ووثائق التعمير في عشرات الجماعات. وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة كواليس الريف أن هذه التقارير، التي أعدتها لجان تفتيش تابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، رصدت استغلال “رخص المحاباة” لتحقيق مكاسب انتخابية، وتأخر إصدار وثائق لمواطنين وشركات رغم استيفائهم الشروط القانونية.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات بيّنت وجود تلاعب في آجال معالجة طلبات الرخص، حيث عمد بعض الرؤساء إلى تسريع منح تراخيص لمشاريع بعينها قبيل انتهاء ولايتهم الانتخابية دون استيفاء موافقات جميع المصالح المختصة، خصوصاً تلك المرتبطة بالتعمير. كما تم تسجيل إصدار “رخص مؤقتة” بقرارات انفرادية تحت ذريعة انتظار الموافقات النهائية، وهو ما اعتبره المفتشون مؤشراً على ممارسات انتخابية مبكرة واستغلالاً لمنصة “رخص” في أغراض شخصية.

وأشارت التقارير إلى منح تراخيص لمزاولة أنشطة منظمة بقوانين خاصة في تجمعات سكنية غير قانونية، ما يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المنظم لشروط تسليم رخص التعمير. كما كشفت المعطيات عن تزايد شكايات المواطنين ضد رؤساء جماعات تتعلق بالارتشاء والابتزاز في منح الرخص المهنية والسكن وشهادات المطابقة، حيث تمت إحالة عدد من الحالات على القضاء بعد ضبطها عبر الرقم الأخضر للنيابة العامة. وأكدت المصادر أن بعض العمال الإقليميين تدخلوا بشكل مباشر للإفراج عن رخص معطلة تخص مشاريع اقتصادية صغيرة وكبرى، بينما تواصل وزارة الداخلية تتبع الملف عن قرب في أفق اتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية ضد المسؤولين المتورطين.