أفاد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس واصل خلال السنة الماضية تنزيل اختصاصاته المرتبطة بتدبير المسارات المهنية للقضاة، حيث أشرف على إدماج 300 قاضٍ جديد، من بينهم 106 قاضيات.
وخلال كلمته في الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، المنعقدة اليوم الثلاثاء، أوضح عبد النباوي أن هذه العملية أسهمت في رفع العدد الإجمالي لقضاة المملكة إلى 5159 قاضياً وقاضية، تشكل النساء منهم 1456، أي ما يزيد عن 28 في المائة من مجموع الجسم القضائي.
وفي السياق ذاته، أبرز أن المجلس أقدم خلال السنة نفسها على تعيين 36 مسؤولاً قضائياً، من ضمنهم خمس نساء، مشيراً إلى أن عدد مناصب المسؤولية التي طالها التغيير خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغ 296 حالة، رغم أن العدد الإجمالي لمناصب المسؤولية لا يتجاوز 245، وهو ما يفسره إعادة التغيير في بعض المناصب أكثر من مرة خلال هذه الفترة.
وأضاف أن عدد المناصب التي ظلت دون تغيير خلال السنوات الخمس الماضية لم يتعدَّ 15 منصباً، أي ما يعادل نحو 6 في المائة فقط، مقابل 94 في المائة من المناصب التي شملها التجديد، معتبراً أن هذا المعطى يعكس التزام المجلس بتجديد النخب، وتعزيز التداول على المسؤوليات، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المنظومة القضائية.
كما أشار إلى أن السنة الماضية عرفت كذلك تعيين 121 نائباً للمسؤولين القضائيين، من بينهم 15 امرأة، بمختلف محاكم المملكة، فضلاً عن إسناد مهام قضائية خاصة إلى 908 قضاة، تشمل قضاء التحقيق، والتوثيق، وتطبيق العقوبات، وقضايا الزواج وشؤون القاصرين.
14/01/2026
