رفعت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ملتمسًا تظلميًا رسميًا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، دعت من خلاله إلى تدخل عاجل لدى البحرية الملكية، على خلفية ما وصفته بـالتصعيد غير المسبوق في إجراءات المراقبة والزجر بالمنطقة البحرية الممتدة بين طنجة والقصر الصغير، وما ترتب عنه من تداعيات مهنية واجتماعية ثقيلة.
ويأتي هذا التحرك عقب أشغال الجمع العام الأخير للغرفة، الذي شكّل محطة أساسية لعرض الإكراهات المتنامية التي بات يواجهها أرباب مراكب الصيد بالخيط والقوارب التقليدية بميناء طنجة، حيث عبّر ممثلو المهنيين عن سخط واسع إزاء المتابعات والإجراءات الصارمة المتخذة في حق عدد من المراكب، بدعوى الصيد داخل مناطق مصنفة كممنوعة.
وأكدت الغرفة أن مراكب الصيد بالخيط والقوارب التقليدية دأبت، منذ عقود طويلة، على ممارسة نشاطها بهذه المنطقة البحرية باستعمال حبال الصنّار فقط، دون اللجوء إلى الشباك، سواء في الجهة الشرقية أو الغربية، مشددة على أن هذا النمط من الصيد يُعد تقليديًا وانتقائيًا، ولا يشكل أي تهديد لحركة الملاحة البحرية أو للتوازن البيئي، بل ينسجم مع مبادئ الصيد المستدام والحفاظ على الثروة السمكية.
وأبرزت الغرفة أن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الأخيرة أفضت إلى توقيف عدد كبير من المراكب، وحرمان عشرات البحارة من مورد رزقهم اليومي، ما عمّق من هشاشتهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل اعتمادهم الكلي على نشاط الصيد التقليدي كمصدر وحيد للعيش. كما أشارت إلى أن بعض الحالات انتهت بمتابعات قضائية، وهو ما زاد من منسوب الاحتقان والتوتر داخل الأوساط المهنية بالميناء.
وفي هذا السياق، شددت غرفة الصيد البحري المتوسطية على ضرورة التوصل إلى حل مستعجل وتوافقي، يراعي خصوصية الصيد بالخيط باعتباره نشاطًا تقليديًا غير مضر، ويضمن في الآن ذاته احترام القوانين المنظمة للمجال البحري، دون المساس بحقوق المهنيين أو تهديد استمرارية نشاطهم.
واختتمت الغرفة ملتمسها بالتأكيد على ثقتها في تفاعل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري مع هذا الملف الحساس، معربة عن أملها في أن يفضي تدخلها إلى معالجة متوازنة للإشكال المطروح، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين متطلبات المراقبة البحرية وحماية المصالح المشروعة للبحارة، بما يضمن استقرار القطاع ويعزز السلم الاجتماعي داخل الموانئ.
14/01/2026
