في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مجلس المنافسة كأحد أبرز المؤسسات الدستورية في المغرب، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لمستخدمي المجلس، مؤشراً على انطلاقة مرحلة جديدة عنوانها الكفاءة والحكامة. ويهدف النص الصادر بتاريخ 27 نونبر 2025 إلى ترسيخ استقلالية المجلس وتقوية موارده البشرية عبر نظام تعويضات وتحفيزات غير مسبوق، يجمع بين العدالة الأجرية والمردودية المهنية.
ويُعد الجانب المالي أبرز ملامح الإصلاح، إذ أقرّ المرسوم منظومة تعويضات دقيقة تشمل المقررين وباحثي مصالح التحقيق، الذين سيستفيدون من تعويضات شهرية قارة تتراوح حسب الدرجات والمسؤوليات، وتصل في أقصاها إلى 16 ألف درهم للمقررين خارج الدرجة. كما شمل النظام الجديد أطر التدبير والإشراف وأعوان التنفيذ بتعويضات مرتبطة بالدورات والأعباء، ما يعزز الإنصاف داخل الهرم الإداري. واستحدث المرسوم أيضاً مكافأة سنوية عن المردودية تصل إلى 250 في المائة من آخر أجرة شهرية خام، تُصرف وفق معايير التنقيط والتقييم المهني، في حدود غلاف مالي لا يتجاوز 17 في المائة من كتلة الأجور السنوية.
هيكلياً، أعاد المرسوم تنظيم الموارد البشرية عبر خمس هيئات أساسية تمتد من المقررين والباحثين إلى أعوان التنفيذ، محدداً بوضوح الدرجات والأرقام الاستدلالية لكل فئة، ومنح رئيس المجلس سلطات موسعة في التعيين والتسيير، وفق معايير دقيقة تعتمد المباراة والشهادات العليا، مع إلزام المقررين والباحثين بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم. كما ضمن النص الجديد توافق وضعية المستخدمين مع قواعد الوظيفة العمومية في مجالات التقاعد والتغطية الصحية والسلامة المهنية، مع إدراج مقتضيات انتقالية تضمن إدماج الموظفين الحاليين مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة. وبذلك، يدخل مجلس المنافسة مرحلة جديدة من التمكين المؤسساتي، قائمة على الشفافية والمساءلة واستقلال القرار التنظيمي، بما يعزز دوره في حماية التوازن الاقتصادي وترسيخ مبادئ المنافسة الحرة والعادلة داخل السوق الوطنية.
15/01/2026
