قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 22 يناير الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي. وجاء قرار التأجيل الذي اتخذته هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، رغم بلوغ الملف مراحله الختامية، بسبب التوقف الوطني للمحامين عن العمل يومي الخميس والجمعة احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة.
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت مرافعات هيئة دفاع المتهمين داخل القاعة رقم 8، في انتظار استكمال المرافعات قبل حجز الملف للمداولة وإصدار الأحكام. ويُعد هذا الملف من أبرز القضايا المرتبطة بشبكات التهريب وتبييض الأموال التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم الاتهامات وتشعب الأطراف المتورطة فيه.
وفي سياق متصل، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي تصعيدي رداً على مصادقة الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة. وأوضحت في بلاغ رسمي أن الإضراب الشامل سيشمل أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير الجاري، مع تنظيم ندوة وطنية بالرباط يوم 15 يناير لمناقشة تداعيات المشروع. واعتبرت الجمعية أن الصيغة الحكومية جاءت “أحادية وغير تفاعلية”، داعية المحامين إلى مواصلة التعبئة استعداداً لمحطات تصعيدية مقبلة، من ضمنها وقفة وطنية وتوقف شامل عن العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
15/01/2026
