تعيش عدة مجالس مقاطعات بمدينة الدار البيضاء على وقع توتر متزايد بعد تفجر معطيات جديدة تشير إلى وجود “شبهات محاباة وتضارب مصالح” في تدبير ميزانيات التنشيط الثقافي والرياضي، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل لكشف المستور. وتتمحور الاتهامات، وفق مصادر مطلعة، حول شركة توصف بـ“المحظوظة”، يُشتبه في استفادتها المتكررة من عقود وصفقات تتعلق بتنظيم الأنشطة الثقافية والترفيهية، بفضل علاقات سياسية وحزبية وفّرت لها أفضلية على منافسين آخرين.
وتفيد المعطيات أن هذه الشركة نجحت في الحصول بشكل متكرر على الجزء الأكبر من ميزانيات الثقافة والترفيه في عدد من المقاطعات البيضاوية، من خلال صيغ مختلفة لصرف المال العام، سواء عبر “سندات الطلب” أو اتفاقيات الشراكة أو حتى صفقات عمومية مباشرة، في ظل غياب نقاش ديمقراطي حقيقي داخل المجالس المحلية وضعف شروط المنافسة وتكافؤ الفرص. ويشير منتقدون إلى أن مسؤولي الشركة يرتبطون بانتماءات سياسية تتقاطع مع خلفيات حزبية لرؤساء بعض المقاطعات أو نوابهم المفوضين بتدبير قطاع الثقافة، ما يعزز شبهة “تضارب المصالح” واستغلال النفوذ لتوجيه الدعم العمومي نحو جهة بعينها.
ويحذر منتخبون من تحول بعض المجالس إلى “شبكات مصالح مغلقة” تكرس احتكاراً مقنعاً لأنشطة الترفيه، على حساب جمعيات ومقاولات محلية تملك كفاءة وتجربة لكنها محرومة من الدعم لغياب الغطاء السياسي. ودعا عدد من الأعضاء إلى مراسلة رؤساء المقاطعات وسلطات الولاية والعمالة لطلب توضيحات دقيقة حول مساطر منح الصفقات، مع المطالبة بإجراء افتحاص شامل لمسار هذه العقود. وشدد المحتجون على ضرورة تحصين تدبير الشأن الثقافي والرياضي من “الريع الحزبي” وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان شفافية الإنفاق العمومي وجودة الخدمات الموجهة للمواطنين.
15/01/2026
