الجامعي يحذر من “وصاية أمنية” على المحامين ويعتبر مشروع قانون المهنة تهديداً لاستقلاليتها

حذر النقيب عبد الرحيم الجامعي من خطورة مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة، معتبراً أنه يكشف عن توجه واضح لإخضاع المحامين لوصاية مباشرة من وزير العدل والنيابة العامة، بما وصفه بـ«تأطير أمني قمعي» يستهدف الهيئات المهنية للمحامين ويقوض استقلال المهنة.

وخلال ندوة نظمها قطاع المحاماة بحزب التقدم والاشتراكية، يوم الجمعة بمقر الحزب في الرباط، تحت عنوان «مستقبل مهنة المحاماة بالمغرب في ظل مشروع القانون 23-66»، أوضح الجامعي أن مضامين المشروع تسعى إلى إدخال المحاماة ضمن القالب الإداري نفسه الذي تخضع له مهن العدول والموثقين والخبراء والنساخ، من خلال ربطها عضوياً بوزارة العدل، وهو ما اعتبره توجهاً خطيراً يهدد جوهر المهنة ويقيد استقلال مؤسساتها التمثيلية.

وانتقد الجامعي ما وصفه بمحاولة “إضعاف مؤسسة النقيب”، محذراً من نزع سلطة التأديب من مجلس الهيئة وإسنادها لوزير العدل، الأمر الذي اعتبره انقلاباً على الأعراف المهنية الدولية للمحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات. ودعا في ختام مداخلته، وفق ما نقلته كواليس الريف، إلى بلورة مذكرة ترافعية موحدة للدفاع عن استقلال المهنة، وصون مكانتها كركيزة أساسية في ضمان العدالة والدفاع عن سيادة القانون.