في خطوة لافتة، أقدمت عمالة إقليم شفشاون، مؤهرا ، على توقيف ما يقارب 20 عون سلطة ينتمون إلى رتب ودرجات مختلفة، وهو القرار الذي خلّف ردود فعل متباينة داخل الأوساط الإدارية والمحلية، وفتح باب التساؤلات حول أسبابه ودلالاته.
ووفق معطيات حصلت عليها “أخبارنا”، فإن هذا الإجراء جاء عقب تقارير أنجزتها المصالح المختصة، رصدت مجموعة من الاختلالات المهنية في أداء عدد من أعوان السلطة، إضافة إلى تسجيل تقصير واضح في تدبير ملفات تدخل ضمن صميم اختصاصاتهم اليومية، سواء تلك المرتبطة بالإدارة الترابية أو بتنزيل التعليمات الصادرة عن السلطات الإقليمية.
وأبرزت المصادر ذاتها وجود تفاوت في مستوى الجدية والانضباط لدى بعض المعنيين، إلى جانب ضعف التفاعل مع شكايات المواطنين، وعدم التقيد بالمساطر القانونية الجاري بها العمل عند معالجة عدد من الملفات، ما دفع عامل الإقليم إلى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات الجارية.
وتندرج هذه الخطوة، بحسب المصادر نفسها، في إطار إجراءات إدارية وتأديبية تروم تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي تشدد عليه وزارة الداخلية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتخليق الإدارة، وضمان قيام أعوان السلطة بمهامهم على النحو المطلوب.
16/01/2026
