شهدت مدينة وجدة، مؤخراً، فوضى وعربدة خطيرة صادرة عن ما يُعرف بـ”كارتيل مافيا العقار”، في سلوك وصفه مهنيون قانونيون بالتسلط والانفلات عن القانون. وتأتي هذه الأحداث في سياق تجاوز واضح لكل الأعراف والقوانين، حيث تجلت حالة من الإفلات من العقاب، مدعومة باحتماء بعض الأعضاء بمن يعتبرون أنفسهم حماة للقانون والتشريع والتنفيذ، ما أرسى لديهم مفهومًا خاطئًا بأن الباطل يمكن أن يتحول إلى حق.
ووفق معطيات دقيقة وفيديو صادم حصلت عليه “مصادرنا”، فإن إحدى السيدات العضوات في جمعية الشرق للتعليم، والتي كانت ضحية حادثة سابقة، حاولت استرداد حقها في شقتها بعد أن دفعت ثمنها بالكامل، لتجد نفسها أمام موقف مهين ومهدد من طرف كارتيل العقار، المقاول صلاح الدين المومني، المحاط برجال أشداء في مختلف الإدارات ، في مشهد يوحي بأن القانون لا قيمة له أمام سلطته.
وقالت الضحية إن المقاول خاطبها بعجرفة واستعلاء، قائلاً: “حتى المحكمة لن تنفعك، اقسم بالله تكعدي ربع سنين أو خمسة في المحكمة”. هذا التصريح اعتبره خبراء قانونيون تخطيًا صارخًا لكل الخطوط الحمراء، مؤكدين أن المقاول وضع نفسه فوق القانون، متسلطًا على الضعفاء ومُهينًا ذوي الحقوق.
وتشير المصادر إلى أن هذه الحوادث لم تحظ بالمتابعة اللازمة من أي جهاز قضائي أو أمني، رغم وضوح التجاوزات، ما دفع بالعديد من المتضررين إلى المطالبة بـتحقيق نزيه وعاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاسترداد الحقوق الضائعة لأعضاء جمعية الشرق للتعليم ومحاسبة المتورطين.
وفي انتظار تحرك رسمي، تبقى القضية مثالًا صارخًا على انتشار الإفلات من العقاب في قطاع العقار بالمدينة، حيث القانون أصبح بالنسبة للمومني وشركائه في جرائم الاستيلاء على عقارات وأموال الغير ، مجرد شعار يُستغل لإضفاء الشرعية على تجاوزاتهم.
17/01/2026
