سائقو التطبيقات الذكية يتحركون نحو التقنين بطلبات ترخيص رسمية

شهدت مصالح وزارة الداخلية، خلال الأيام الأخيرة، توافد عدد كبير من الطلبات المقدمة من سائقين يزاولون نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، سعيا إلى تسوية أوضاعهم القانونية والحصول على تراخيص رسمية. ووفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف من مصادر نقابية، فقد تجاوز عدد هذه الطلبات ألف طلب، مع توقعات بتوصل الوزارة بدفعات إضافية في الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الملفات المودعة، والموقعة من طرف السائقين المعنيين والنقابة الديمقراطية للنقل، تتضمن معلومات دقيقة حول كل مهني، وطبيعة نشاطه، والتطبيق الذكي الذي يشتغل عبره. وجاءت هذه الخطوة، بحسب الفاعلين النقابيين، في أعقاب توضيحات وزارة النقل واللوجيستيك التي أكدت عدم اختصاصها بمنح تراخيص للنقل المعتمد على الوسائط التكنولوجية الحديثة.

وترى المصادر المهنية أن هذه المبادرة ستُمكّن وزارة الداخلية من تكوين قاعدة معطيات واضحة حول مستخدمي هذا النمط من النقل، سواء الذين يعتمدون سياراتهم الخاصة أو المركبات المكتراة، إضافة إلى تحديد مدة اشتغال كل سائق في هذا المجال. كما تندرج الخطوة في سياق التفاعل مع دعوات برلمانية سابقة إلى الإسراع بإخراج إطار قانوني ينظم النقل عبر التطبيقات، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها القطاع وتزايد الحاجة إلى مواكبته، وهو ما كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد ألمح إليه بالتأكيد على ضرورة مسايرة العصر وتأطير القطاع ضمن منظومة قانونية واضحة.