شبكة محامية فاس تعود إلى الواجهة بملفات نصب جديدة تطال عشرات الضحايا

عاد ملف الشبكة الإجرامية التي يُشتبه في تورطها في قضايا نصب واحتيال واسعة، تقودها محامية من هيئة فاس، إلى الواجهة من جديد، بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية متابعة عدد من أفرادها على خلفية وقائع جديدة. وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من تفجر قضية سابقة نسبت إلى الشبكة نفسها، وخلفت أزيد من 360 ضحية عبر مختلف المدن.

وحسب معطيات توصلت بها كواليس الريف، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة قرر متابعة ثلاثة متهمين يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة، من أجل تعدد جنح النصب، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية. ومن المرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمتهم يوم 30 يناير الجاري، بعد تأجيل الجلسة السابقة لاستكمال الإجراءات، خاصة استدعاء أحد المتابعين في حالة سراح، إلى جانب استدعاء المشتكين في الملف.

وتشير الأبحاث المنجزة إلى أن عدد الضحايا في القضايا الجديدة بلغ إلى حدود الساعة 34 ضحية، في حين أن الملف السابق المرتبط بالشبكة نفسها كان قد كشف عن أسلوب إجرامي معقد، اعتمد على إنشاء شركة وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية بدعوى اقتنائها من مزادات أو شركات كراء. وقد مكّن هذا الأسلوب، بحسب التحقيقات، من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن تقود تحريات دقيقة أنجزتها المصالح الأمنية المختصة إلى تفكيك الشبكة وإحالة أفرادها على القضاء.