تشديد عقوبات التعليم العالي يضع حداً للفوضى ويحمي مصداقية الشهادات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن مشروع القانون رقم 59.24، المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، جاء في قراءته الثانية محمّلاً بمقتضيات أكثر صرامة في الجانب الزجري، خاصة في ما يتعلق بتقديم تكوينات دون ترخيص قانوني، أو تنظيم برامج باسم مؤسسات أجنبية من دون احترام الإطار التشريعي المعمول به. وأوضح، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تهدف إلى سد الثغرات التي أفرزت ممارسات تمس بجودة التكوين وثقة المواطنين.

وكشف الوزير عن تسجيل شكايات وحالات تتعلق بمنح دبلومات أجنبية خارج أي سند قانوني، مشيراً إلى أن بعض طلبات المعادلة اصطدمت بغياب أي ترخيص أو معرفة مسبقة بهذه التكوينات. وشدد على أن حماية الطلبة والمجتمع، وصون مصداقية منظومة التعليم العالي، تقتضي مواجهة هذه التجاوزات، بما يضمن الإنصاف بين مختلف المؤسسات العمومية والخاصة ويحافظ على تكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، تنص مقتضيات المشروع على غرامات مالية مهمة في حق كل من يُحدث أو يُسيّر مؤسسة خاصة للتعليم العالي دون ترخيص، أو يوسّع نشاطها أو يغيّر برامجها خارج الإطار القانوني، إضافة إلى معاقبة تسليم شهادات غير مرخص بها أو عرقلة عمليات المراقبة. كما أوضح الوزير أن بعض المواد، من بينها تلك المرتبطة بهيئة موظفي الوزارة، خضعت لصياغة توافقية بعد نقاش مستفيض، إلى جانب تقنين مساهمة الأساتذة الباحثين بالقطاع العمومي في تكوينات التعليم العالي الخاص وفق شروط دقيقة، في خطوة ترمي إلى تنظيم القطاع وضمان جودته.