مجلس حقوق الإنسان يتحرك لعقد جلسة طارئة حول تصاعد الانتهاكات في إيران

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان سيعقد اجتماعاً استثنائياً يوم الجمعة المقبل لبحث التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان بإيران، في أعقاب حملة قمع واسعة استهدفت الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأوضح المتحدث باسم المجلس أن الطلب تقدمت به آيسلندا بدعم مشترك من ألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدافيا والمملكة المتحدة، مؤكداً أن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء انضم إلى هذا المسعى، مع بقاء باب التوقيع مفتوحاً إلى حين انطلاق الدورة.

وأبرزت الدول المبادِرة، في رسالة موجهة إلى رئاسة المجلس، الطابع العاجل والخطير للوضع، مشددة على الحاجة إلى جلسة استثنائية في ظل تقارير وصفت بالموثوقة عن أعمال عنف مروعة، وقمع دموي للمتظاهرين، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد. ويشترط عقد مثل هذه الدورة موافقة ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في المجلس، وهو النصاب الذي بات قريباً من التحقق مع اتساع دائرة الدعم.

وتعود شرارة الاحتجاجات إلى أواخر دجنبر، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى حراك سياسي يرفع شعارات مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية. واعتُبرت هذه الموجة أكبر تحدٍ تواجهه القيادة الإيرانية منذ احتجاجات 2022 التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها. ورغم تراجع وتيرة التظاهر في الأيام الأخيرة وإعلان السلطات عودة الهدوء، تشير منظمات حقوقية إلى حصيلة ثقيلة للقمع، مع تقديرات أممية تفيد بسقوط آلاف القتلى، بينما تذهب تقديرات أخرى إلى أرقام أعلى بكثير، في ظل قيود صارمة شملت قطع الإنترنت وتعزيز القبضة الأمنية.