الحسيمة : برلماني من خارج الإقليم يسلّط الضوء على اختلالات قطاع التربية الوطنية

في وقت يغرق فيه أغلب ممثلي الإقليم في غرفتي البرلمان في سبات عميق … وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول اختلالات بنيوية وتدبيرية يشهدها قطاع التربية والتكوين بمديرية التعليم بالحسيمة، وانعكاساتها على السير العادي للدراسة، وجودة التعلمات، وظروف عمل الأطر التربوية والإدارية.

السؤال أثار تسجيل مجموعة من الإشكالات، من بينها تأخر انطلاق الموسم الدراسي بعدد من الوحدات التعليمية، واستمرار خصاص في بعض المواد الأساسية، إضافة إلى العشوائية في تدبير التكليفات، واعتماد معايير غير واضحة في إسنادها كما أشارت المعطيات ذاتها إلى وجود خصاص في المساعدين التربويين، خاصة بالمؤسسات الابتدائية الكبرى، إلى جانب تدهور البنيات التحتية بعدد من المؤسسات التعليمية، وغياب مرافق صحية ببعض الفرعيات، وتأخر أشغال البناء والإصلاح.

وتطرّق السؤال أيضًا إلى حرمان بعض التلاميذ من خدمات الإطعام المدرسي والأقسام الداخلية، وعدم فتح داخليات سبق تخصيص ميزانيات لها، فضلاً عن تأخر صرف مستحقات التعويضات، وعدم صرف منحة الريادة، وإقصاء بعض المؤسسات من شارة الريادة دون توضيحات رسمية.

كما تم تسجيل تعثر في تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”، بسبب نقص الوسائل والعتاد البيداغوجي الضروري لإنجاحه، وفق المصدر ذاته.

وفي هذا السياق، طالب صاحب السؤال الوزير الوصي بتوضيح تقييمه للوضع التربوي والتدبيري بمديرية الحسيمة، والإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتنظيم التكليفات، وتحسين تدبير الدخول المدرسي.

كما استفسر عن أسباب تعثر مشاريع البنايات والتجهيز، وتأخر فتح الداخليات، ومآل صرف مستحقات الأطر التربوية، بما فيها التعويضات ومنحة الريادة، مع التساؤل حول إمكانية إيفاد لجنة مركزية أو جهوية مستقلة للوقوف ميدانيًا على هذه الاختلالات وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية اللازمة.