الداخلية تشدد على ضبط ميزانيات الجماعات وتمنح الأولوية لسداد ديون صندوق التجهيز الجماعي

عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، تدعو إلى حث رؤساء الجماعات الترابية على عقد دورات استثنائية لإعادة برمجة الاعتمادات المالية، مع إعطاء الأسبقية لأداء الأقساط السنوية للقروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي. ويأتي هذا التحرك في سياق سعي الوزارة إلى ضمان احترام الالتزامات المالية الإلزامية، في ظل ضغوط متزايدة تعرفها ميزانيات عدد من الجماعات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التوجيهات جاءت عقب تسجيل ارتفاع لافت في طلبات تقدمت بها جماعات ترابية من أجل الرفع من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تجاوز صعوبات مالية تعيق تغطية النفقات الإجبارية وتنزيل البرامج التنموية. وأوضحت المصادر أن المصالح المركزية شددت على ضرورة التزام الجماعات بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الميزانيات، مع تكليف العمال بمراقبة مدى احترام هذه القواعد، خاصة في ما يتعلق بترشيد النفقات وترتيب الأولويات.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر كواليس الريف عن تشدد وزارة الداخلية في عدم الاستجابة التلقائية لطلبات الزيادة في حصص الضريبة على القيمة المضافة، رغم رفع نسبتها بموجب قانون المالية الأخير، مع توجيه رؤساء الجماعات إلى إعادة ترتيب اعتماداتهم الداخلية وتقديم النفقات الإجبارية، وفي مقدمتها أجور الموظفين وخدمة الدين. كما شرعت المصالح المختصة في مراجعة معايير الاستفادة من أي دعم إضافي، بالاعتماد على تشخيص دقيق للوضعية المالية لكل جماعة، بهدف حصر الزيادات المحتملة في الجماعات التي تعاني عجزاً حقيقياً، وضمان السير العادي للمرافق العمومية وتفادي تراكم المتأخرات.