قررت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني تنظيم عملية التصريح بحوادث الأمن السيبراني التي تستهدف الهيئات والمؤسسات الوطنية، بعد أن لوحظ ارتفاع ملحوظ في الهجمات الرقمية التي تطال النظم المعلوماتية المغربية، والتي غالبًا ما تُتناقل بطريقة غير دقيقة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت المديرية في مذكرة إخبارية إلى وجود بعض التأخير أو التهاون من قبل بعض الهيئات في الإبلاغ المنهجي عن هذه الحوادث ضمن الآجال القانونية، أو في تزويد “DGSSI” بالبيانات التقنية الضرورية للتحقيق. وقد يؤثر هذا الأمر بشكل مباشر على دقة تقييم التهديدات، ويحد من قدرة الدولة على التعامل بفعالية مع الأزمات الرقمية.
وفي إطار احترام الإطار القانوني، ذكرت المديرية بضرورة الالتزام بالمادة 8 من القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، والتي تلزم جميع الإدارات العمومية
والمؤسسات ذات البنى التحتية الحيوية بالإبلاغ الفوري عن أي حادث يمس أمن نظمها المعلوماتية أو سير عملها بمجرد اكتشافه.
وأكدت المديرية أن عملية التصريح يجب أن تتم حصريًا عبر القنوات والاستمارات الآمنة التي وفرتها السلطة الوطنية للأمن السيبراني على بوابتها الرسمية، لضمان سرية المعلومات وضمان تدفق البيانات التقنية الضرورية لمعالجة الثغرات.
وتهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز التعاون والتفاعل الفعال بين جميع الأطراف المعنية، لبناء درع وطني متين يحمي المؤسسات المغربية من التهديدات المعلوماتية المتزايدة.
20/01/2026
