نقابة التعليم العالي تعلن إضراباً وطنياً احتجاجاً على تمرير قانون التعليم دون توافق

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى خوض إضراب وطني داخل مختلف المؤسسات الجامعية أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، احتجاجاً على مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، من دون الاستجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين. واعتبرت النقابة، في بيان توصلت به كواليس الريف، أن الحكومة لم تحترم المقاربة التشاركية في إعداد المشروع، الذي عاد إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، واصفة مضامينه بأنها تعاني اختلالات شكلية ومضمونية.

وأوضح المكتب الوطني أن برنامج الإضراب يشمل مقاطعة الأنشطة البيداغوجية والأشغال التطبيقية والعلمية والاجتماعات داخل جميع هياكل التعليم العالي ومراكز البحث خلال أيام الإضراب، مع استثناء الامتحانات والتظاهرات العلمية المبرمجة سلفاً. وأكد مسؤولون نقابيون أن قرار التصعيد جاء بعد استنفاد مساعي الحوار، معتبرين أن الحكومة مضت في تمرير القانون دون تفاعل جدي مع التعديلات المقترحة، رغم تفويض اللجنة الإدارية للمكتب الوطني باتخاذ الخطوات المناسبة دفاعاً عن مطالب الشغيلة الجامعية.

وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة عزمها عقد اجتماع للجنة الإدارية منتصف فبراير المقبل لمواصلة النقاش واتخاذ ما يلزم من قرارات، محذرة من تمرير نصوص تنظيمية لاحقة قد تزيد من تعقيد الوضع داخل الجامعة. وسجّل البيان ذاته انتقادات لتوجهات وزارة التربية الوطنية في ما يخص مؤسسات تكوين الأطر، خاصة المراكز الجهوية، داعياً إلى إضراب وطني إضافي يوم 22 يناير 2026 داخل المؤسسات المرتبطة بقطاع التربية، احتجاجاً على ما وصفه باختلالات تمس الهوية والتدبير والترقية، مع التأكيد على الحرص على عدم الإضرار بحقوق الطلبة مع التمسك بالدفاع عن الحقوق المهنية.