أكد مستشار التنمية في حكومة مليلية، ميغيل مارين، التزام السلطات المحلية بمشروع توسعة الميناء التجاري، باعتباره ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم التنمية الحضرية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مارين أن مشروع توسعة الميناء يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، إضافة إلى التغيرات التي عرفتها حركة التجارة بعد إغلاق المعابر الحدودية، مشيرًا إلى أن هذه التحولات أثرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي المحلي.
وأضاف أن المشروع من شأنه خلق فرص جديدة للاستثمار والشغل، وتعزيز الاقتصاد المنظم بدل الاعتماد على أنشطة غير مهيكلة.
وأشار المسؤول المحلي إلى أن محدودية المساحة الجغرافية للمدينة، التي لا تتجاوز 13 كيلومترًا مربعًا، تفرض تحديات كبيرة على التوسع العمراني، مؤكدًا أن توسعة الميناء ستتيح إمكانيات جديدة لتحرير أراضٍ موجهة لإحداث مشاريع سكنية ومناطق خضراء ومرافق رياضية، إلى جانب نقل بعض المنشآت الصناعية المزعجة خارج المناطق السكنية.
كما أبرز مارين أن المشروع سيمكن من إحداث منطقة اقتصادية خاصة، تتوفر على تحفيزات ضريبية وإدارية، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الأنشطة الإنتاجية، والمساهمة في تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المحلي خلال الفترة الماضية.
وأكد أن توسعة الميناء تشكل فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التطور الحضري والاقتصادي، موضحًا أن “تنمية مليلية في أفق القرن الحادي والعشرين تقتضي خلق فضاءات جديدة وتنظيم المجال الحضري بما يستجيب لمتطلبات المستقبل”.
وفي السياق ذاته، شدد المستشار على أهمية إنجاز مشاريع بنية تحتية موازية، من بينها توسعة مدرج المطار، لتحسين الربط الجوي واستقبال طائرات أكبر، مع الإشارة إلى أن هذه المشاريع تتطلب دعمًا أكبر من الحكومة المركزية.
وختم مارين تصريحه بالتأكيد على أن توسعة ميناء مليلية تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد، من شأنه المساهمة في استعادة الدينامية الاقتصادية وتحقيق تنمية حضرية مستدامة خلال السنوات المقبلة.
21/01/2026
