يستعد قسم جرائم الأموال الابتدائي بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح 10 فبراير المقبل، لفتح واحد من أكثر الملفات إثارة، ويتعلق الأمر بمحاكمة النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي لبركان، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية والممثل لجماعة السعيدية، بعد أن وجد نفسه في قلب عاصفة قضائية ثقيلة التهم.
الملف عاد بقوة إلى الواجهة بعدما قررت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس إسقاط قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة، لتُعاد تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر بتهم خطيرة تتعلق بتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، قبل إحالته مجددا على الوكيل العام للملك.
وتفجّرت هذه القضية على إثر شكاية وُضعت لدى الوكيل العام بفاس، تتهم نائب رئيس المجلس الإقليمي بالضلوع في اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية وصفت بـ«الجسيمة»، تعود إلى الولاية السابقة للمجلس، وهي الاختلالات التي جرّت رئيس المجلس السابق ومقاولا إلى المحاكمة، حيث أدين كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا.
ويُذكر أن المتهم عُيّن في منصبه الحالي خلفا لرئيس جماعة سيدي سليمان شراعة السابق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي يقضي حاليا عقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي الاستئنافي.
ملف ثقيل، أسماء سياسية، وتهم خطيرة… فهل تكشف جلسات فبراير القادمة عن خبايا جديدة في تدبير المال العام بإقليم بركان؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
21/01/2026
