أعاد مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي إلى الواجهة نقاشاً واسعاً حول طبيعة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها التلميذ داخل المنظومة التعليمية، ومدى قدرة النص التشريعي الجديد على الاستجابة للتحولات الاجتماعية ومتطلبات المدرسة الحديثة. فقد أثار المشروع اهتماماً لافتاً بالنظر إلى ما يحمله من مقتضيات تروم تنظيم القطاع وتحديثه، في سياق يطبعه تراجع الثقة في المدرسة العمومية وتزايد الانتظارات المجتمعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تأطير مختلف أسلاك التعليم المدرسي، من التعليم الأولي إلى الثانوي، مع تحديد مسؤوليات الدولة والمؤسسات التعليمية، سواء العمومية أو الخصوصية، في ضمان الحق في التعليم وجودته. كما يسعى إلى تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص ومحاربة الهدر المدرسي، وربط المدرسة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي، غير أن عدداً من الفاعلين يعتبرون أن بعض المقتضيات ما زالت تحتاج إلى تدقيق أو توضيح، خاصة تلك المرتبطة بحقوق التلاميذ والفئات الهشة.
وفي هذا السياق، عبّر مهتمون بالشأن التربوي عن تخوفهم من أن يظل المشروع حبيس المقاربة التقنية، دون أن يرقى إلى معالجة الإشكالات البنيوية التي يعاني منها التعليم، مؤكدين أن نجاح أي إصلاح يظل رهيناً بترجمة النصوص القانونية إلى سياسات عمومية فعالة. وأكد متابعون، في تصريحات لكواليس الريف، أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في سن القوانين، بل في توفير الشروط الكفيلة بضمان مدرسة منصفة، دامجة، وقادرة على أداء دورها في بناء الإنسان والمجتمع.
22/01/2026
