أحكام سجنية في حق قاصرين على خلفية احتجاجات اجتماعية بمراكش

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الأحداث بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 21 يناير الجاري، الستار على ملفين قضائيين يتابع فيهما ما مجموعه 60 قاصراً، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية عرفتها عدة مناطق، والمرتبطة بما بات يُعرف بحركة “جيل زد”. وأصدرت المحكمة في الملف الأول أحكاماً بالسجن النافذ تراوحت بين أربعة أشهر وسنة في حق 20 قاصراً، فيما شملت أحكام الملف الثاني 40 قاصراً بعقوبات تراوحت بين سنة حبسا نافذا وسنة منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد المتابعين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يتجاوز 200 شخص، من بينهم قاصرون وراشدون، حيث صدرت في بعض القضايا أحكام وصلت إلى ست سنوات حبسا نافذا. وينحدر المعنيون بالمتابعة من أحياء ومناطق متعددة، من ضمنها سيدي يوسف بن علي بمراكش، وتامنصورت، وقلعة السراغنة، إضافة إلى آيت أورير بإقليم الحوز، في انتظار الحسم في باقي الملفات المعروضة على القضاء.

وفي تفاعل مع هذه الأحكام، اعتبر عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن العقوبات الصادرة في حق القاصرين قاسية وغير منصفة، مشيراً إلى أن عدداً منهم أفادوا بتوقيع محاضر لدى الشرطة القضائية في ظروف وصفها بغير السليمة، وبدون حضور أولياء أمورهم. كما عبّر عن تخوفه من تبعات اعتماد المحاكمة عن بعد، داعياً إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف التوقيف والبحث، وضمان احترام الحقوق القانونية المقررة لفئة الأحداث، وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل.