كشفت معطيات موثوقة عن توسيع الفرقة الوطنية للجمارك نطاق أبحاثها بخصوص استغلال مشبوه لنظام القبول المؤقت، بعد رصد لجوء شركات استيراد إلى إحداث وحدات صورية بهدف الاستفادة غير المشروعة من إعفاءات جمركية ضخمة. وأظهرت التحريات أن هذه الكيانات الوهمية استُخدمت في جلب كميات كبيرة من السلع، خاصة في قطاع النسيج والألبسة، قبل أن تختفي بسرعة من دائرة المراقبة، مع تحويل البضائع المعفاة إلى مخازن ومستودعات تابعة لشركات أخرى مستفيدة.
وأفادت المصادر بأن عمليات التدقيق كشفت عن تقديم تصريحات مغلوطة بخصوص عناوين التخزين ونقط الإيداع، خصوصا في واردات قادمة من الصين، ما صعّب عمليات المراقبة اللاحقة. كما تبين غياب أي عمليات تصدير لهذه السلع بعد مرور فترات طويلة على استيرادها، رغم أن النظام يفرض إعادة تصديرها داخل آجال محددة، إلى جانب تسجيل شبهات تلاعب في الفوترة وعدم تطابق المعطيات المصرح بها مع الواقع الميداني، خاصة عبر ميناء الدار البيضاء.
وقدّرت مصالح المراقبة الجمركية القيمة الإجمالية للمواد التي جرى تحويل مسارها بأزيد من 87 مليون درهم، ما تسبب في خسائر جبائية كبيرة لخزينة الدولة. وشرعت المصالح المختصة في إعداد ملفات لإحالتها على الفرق الجهوية من أجل استخلاص الرسوم المستحقة وتطبيق الغرامات، مع إحالة بعض القضايا على القضاء للاشتباه في أفعال ذات طابع جنائي. وتندرج هذه التحركات ضمن تشديد الرقابة على الأنظمة الاقتصادية الجمركية، في ظل اعتماد أدوات معلوماتية متطورة لرصد الغش وملاحقة المتورطين.
22/01/2026
