خرج المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة بتوضيح رسمي رداً على الطعون والملاحظات التي أثيرت بشأن الجمع العام الأخير، مؤكداً أن هذا الاستحقاق انعقد وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وباحترام النصاب القانوني المنصوص عليه في النظام الأساسي. وأوضح المجلس أن جميع الأعضاء توصلوا بالاستدعاءات داخل الآجال القانونية، وأن أشغال الجمع العام جرت بمشاركة مهنيين مستوفين لشروط الانخراط والتصويت، وبحضور ممثل مندوبية السياحة، ما أضفى على العملية طابعاً رسمياً ومصداقية قانونية.
وأشار المجلس إلى أن التقريرين الأدبي والمالي قُدما أمام الحاضرين في أجواء اتسمت بالشفافية، مع فتح باب النقاش قبل المصادقة عليهما بالأغلبية، وفق المساطر المعتمدة. كما أبرز أن مقدم الطعن كان عضواً بالمكتب التنفيذي وشارك في المصادقة على التقريرين، قبل أن يترشح بشكل ديمقراطي لرئاسة المجلس إلى جانب الرئيس الحالي يوسف الدخمات، حيث أسفرت نتائج التصويت السري عن فوز هذا الأخير، مؤكداً أن أجواء التهنئة التي أعقبت الإعلان عن النتائج تعكس، حسب المجلس، قبولاً سابقاً بمخرجات العملية الانتخابية.
في المقابل، كان عدد من المهنيين بالقطاع السياحي قد تقدموا بشكاية إلى عامل إقليم زاكورة، عبّروا فيها عن تشكيكهم في سلامة المسار التنظيمي والمالي للجمع العام المنعقد في الخامس من يناير 2026، مسجلين ما وصفوه بخروقات شملت آلية الانخراط، وتقديم التقرير المالي، وغياب الولوج إلى الوثائق المحاسباتية، إضافة إلى انتقادات مرتبطة بالتمثيلية المجالية وانتقائية اختيار الأعضاء. وبينما دعا الطاعنون إلى فتح تحقيق وإعادة تصحيح المسار بما يضمن الشفافية والعدالة، شدد الرئيس الجديد للمجلس على أن باب الانخراط سيظل مفتوحاً أمام جميع المهنيين، داعياً إلى تجاوز الخلافات والانخراط الجماعي في إعادة بناء المجلس على أسس تشاركية تخدم تنمية السياحة بالإقليم
22/01/2026