في إطار التحقيق الذي تباشره منذ أسابيع جريدة “كواليس الريف” ، وتنشر فصوله عبر حلقات ، أفادت مصادر جد مقربة من المقاول المومني صلاح الدين ، رفضت الكشف عن هويتها، أن مسؤولاً أمنياً بارزاً بالشرطة القضائية بوجدة يشرف مباشرة على الملفات المرتبطة بـ الكارتيل العقاري المعروف ، تورط في تجاوزات خطيرة تمس العدالة وحقوق المواطنين.
وبحسب المعطيات والأدلة التي توصلت بها الجريدة ، فإن الأبحاث كانت تقتصر مع المومني وشركائه ، على محاضر استماع صورية على شكل روايات، دون أي تعميق حقيقي، وفي بعض الحالات تم تغيير مغزى الشكايات واستنساخ تصريحات المشتكين بما يتناغم مع تصريحات الكارتيل العقاري الخطير ، الذي أبدى كرمًا فاضحًا تجاه المسؤول الأمني .
وفي فضيحة من العيار الثقيل توصلت الجريدة، بمعلومات وأدلة غاية في الخطورة ، تفيد أن زوجة المسؤول الأمني، وهي أستاذة، استفادت من ثمن تفضيلي لشقة في مدينة السعيدية ، ثمنها الحقيقي أضعاف ، وبقيمة 14 مليون سنتيم فقط ، رقم الشقة : 88/90، الطابق الثاني، مما يبرز مدى تغلغل كارتيل العقار داخل المؤسسات الأمنية والإدارات العمومية للتلاعب بالملفات العقارية وإهدار حقوق الضحايا.
وللإشارة، سبق أن تم اعتقال رئيس هذه الفرقة الأمنية بوجدة ، على خلفية ملف “اسكوبار الصحراء”، وأودع سجن عكاشة بالدار البيضاء بعد ثبوت تورطه في تزوير محاضر رسمية لفائدة رليس الجهة، المعتقل سابقًا في ملف التهريب الدولي للمخدرات.
وتتساءل الأوساط القانونية الآن: هل ستتخذ الإدارة المعنية الإجراءات اللازمة لسحب البساط من مسؤولين فاسدين بالمدينة وتكليف فرقة خارج وجدة بالتحقيق الكامل، ومراجعة جميع الملفات العقارية المرتبطة بالمقاول وشريكه الحداد، والكشف عن المساطر التي سمحت لهم بالإفلات من العقاب وتضليل العدالة ؟
يتبع :
23/01/2026
