وجهت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن تنامي المخاطر المرتبطة ببعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، خاصة تلك التي تُستعمل في إنتاج صور إباحية مزيفة لنساء وقاصرات دون علمهن أو موافقتهن. وأكدت الزومي أن هذا الاستخدام المنفلت لتقنيات الذكاء الاصطناعي بات يشكل تهديداً حقيقياً للحقوق الأساسية للأفراد، وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية، والحق في الصورة، وحماية الحياة الخاصة، معتبرة أن غياب الأطر القانونية المنظمة ساهم في تفشي ممارسات رقمية تمسّ بالأمن الأخلاقي والاجتماعي.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن عدداً من التطبيقات الحديثة، مثل “Grok”، تورطت في إنتاج محتوى إباحي مزيف استهدف نساء وقاصرات، ما أثار موجة تنديد واسعة على الصعيد الدولي، واعتُبر شكلاً مستحدثاً من العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة والطفل، لما تخلّفه من أضرار نفسية واجتماعية قد تؤدي إلى تدمير الأسر وتشويه سمعة الضحايا، مشيرة إلى أن دولاً عدة بادرت إلى فتح تحقيقات رسمية وفرض قيود أو حظر مؤقت على بعض التطبيقات بسبب فشلها في ضبط استخدام هذه التقنيات الخطيرة.
وفي ظل تزايد استعمال هذه التطبيقات داخل الفضاء الرقمي المغربي، تساءلت الزومي عن تقييم الحكومة لمستوى المخاطر التي تطرحها هذه الأدوات الرقمية على النساء والفتيات القاصرات، وعن التدابير التقنية والتشريعية التي تعتزم وزارة الانتقال الرقمي اتخاذها للحد من هذه الانتهاكات. كما دعت إلى تقنين استعمال الذكاء الاصطناعي عبر تحديث الإطار القانوني الوطني بما يضمن حماية فعالة من الاستغلال الرقمي، وإلى تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات المعنية لمواجهة تداعيات هذه الممارسات على المستويين الاجتماعي والنفسي.
23/01/2026
