عجز السيولة البنكية يواصل الارتفاع وسط ترقب لتقليص تدخلات بنك المغرب

كشف مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن متوسط عجز السيولة البنكية عرف تفاقما طفيفا بنسبة 0,28 في المائة، ليستقر عند مستوى 140,3 مليار درهم خلال الفترة ما بين 15 و22 يناير 2026. وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية حول سوق الدخل الثابت، أن هذا التطور يعكس استمرار الضغوط على سيولة القطاع البنكي في سياق نقدي يتسم بالحذر والترقب.

وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع في العجز تزامن مع زيادة تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام، والتي بلغت 57,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,1 مليارات درهم مقارنة بالفترة السابقة. في المقابل، سجلت توظيفات الخزينة بدورها ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ الحد الأقصى للجاري اليومي 12,2 مليار درهم، مقابل 8,7 مليارات درهم قبل أسبوع، ما يعكس نشاطا أكبر في تدبير سيولة الخزينة.

وعلى مستوى أسعار الفائدة، استقر السعر المرجح عند 2,25 في المائة، بينما عرف مؤشر “مونيا” تراجعا طفيفا ليستقر عند 2,224 في المائة. وبالنظر إلى الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث أن يعمد بنك المغرب إلى تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، من خلال خفض حجم تسبيقاته لأجل سبعة أيام إلى 52,2 مليار درهم، مقابل 57,8 مليار درهم في الفترة السابقة، في خطوة تعكس توجها أكثر حذرا في تدبير السيولة.