تقارير سوداء تكشف خروقات تعميرية ومالية تورط منتخبين نافذين

كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، عن اختلالات تعميرية وُصفت بالخطيرة في تجزئات سكنية تعود ملكيتها لرؤساء جماعات ومنتخبين نافذين خلال الولاية الحالية. وأظهرت المعطيات المسربة وجود تلاعبات همّت التجهيزات الأساسية، كالشوارع والربط الطرقي، إلى جانب استغلال النفوذ للحصول على رخص تفضيلية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وفق إفادات حصلت عليها كواليس الريف من مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن قضاة المجالس الجهوية للحسابات فتحوا ملفات مشاريع عقارية تعود لمنتخبين، خاصة بعمالات وأقاليم محيطة بالمدن الكبرى، عقب شكايات وتقارير تحدثت عن تدخلات غير مشروعة لتسهيل منح رخص تجزيء سكني وصناعي بشروط استثنائية. وبرزت حالات لرؤساء جماعات تهربوا من تقديم توضيحات لعمال الأقاليم بشأن مشاريع داخل نفوذ جماعاتهم، من بينها ملفات تضمنت خروقات جسيمة دفعت السلطات إلى رفض التأشير على رخص بسبب تلاعبات في التجهيزات والبنية التحتية.

وامتدت ملاحظات لجان الافتحاص لتشمل شبهات تبادل منافع بين منتخبين، واحتكار شركات مرتبطة بهم لصفقات الأشغال والتجهيز، إضافة إلى تمرير مناقصات صورية صنفت ضمن خانة الاختلاسات المحتملة التي تستوجب الإحالة على القضاء. كما سجلت التقارير شكايات من منعشين عقاريين مجاورين تحدثوا عن استحواذ مرافق عمومية على نسب كبيرة من أراضيهم دون مبررات واضحة. وأكدت المصادر أن اعتماد الجماعات المتكرر على ممونين وشركات بعينها أدى إلى ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات، ما يشكل تهديدا حقيقيا لتوازن المالية المحلية ويعزز مؤشرات سوء التدبير.