تحويل الأرصاد الجوية إلى وكالة وطنية يدخل مرحلة الحسم الحكومي

باشرت وزارة التجهيز والماء سلسلة مشاورات مع عدد من القطاعات الحكومية بخصوص مشروع قانون يروم تحويل المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى وكالة وطنية مستقلة، وذلك بعد حصول المشروع على الضوء الأخضر من وزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص الجانب المالي. وتهدف هذه الخطوة إلى استكمال المسار القانوني قبل إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة، في أفق إحداث إطار مؤسساتي جديد أكثر مرونة ونجاعة في تدبير قطاع الأرصاد الجوية.

وبحسب معطيات حصلت عليها كواليس الريف من مصدر رفيع، فقد طلبت وزارة التجهيز والماء آراء كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار مسطرة تشاورية انطلقت منذ حوالي شهر. وأكد المصدر أن الوزارة ما تزال في انتظار التوصل بملاحظات هذه القطاعات، تمهيدا لصياغة الصيغة النهائية لمشروع القانون وإحالته على مسطرة المصادقة الحكومية، مشيرا إلى أن تحديد سقف زمني لتنزيل المشروع على أرض الواقع يظل رهينا بوتيرة استكمال هذه المساطر.

ويأتي هذا التطور بالتوازي مع مواصلة المديرية العامة للأرصاد الجوية تنفيذ برنامجها الاستثماري برسم سنة 2026، والذي يركز على توسيع وتحديث شبكة الرصد الجوي وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالظواهر المناخية القصوى. وتشمل هذه الجهود اقتناء محطات رصد جديدة، وتجهيز المطارات بمعدات متطورة، إلى جانب إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عمليات التحليل والتنبؤ، فضلا عن تطوير منصات رقمية للتوقعات المناخية وإنجاز نظام عالي الدقة لتوقع الرياح وإعداد أطلس وطني خاص بها.