بريطانيا تعلن إنشاء شرطة وطنية موحدة في أوسع إصلاح أمني منذ قرنين

كشفت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود عن قرار إنشاء قوة شرطة وطنية جديدة في المملكة المتحدة، تتولى مهاما شبيهة بمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، معنية بالتحقيق في قضايا الإرهاب والاحتيال والجريمة المنظمة، التي كانت موزعة سابقا بين أجهزة محلية ووطنية متعددة. ويأتي هذا الإعلان قبيل عرض الحكومة ما وصفته بأنه أكبر إصلاح لمنظومة حفظ الأمن منذ تأسيس الشرطة الحديثة قبل نحو مئتي عام.

وستضطلع القوة الجديدة بمواجهة الجرائم الخطيرة والمعقدة، عبر دمج اختصاصات جهات قائمة مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية، إضافة إلى تولي ملفات مكافحة الإرهاب التي تشرف عليها حاليا شرطة العاصمة لندن. وأكدت محمود أن النموذج الحالي للعمل الشرطي لم يعد ملائما للتحديات المعاصرة، مشيرة إلى أن عددا من القوات المحلية يفتقر إلى الإمكانات والمهارات اللازمة للتعامل مع أنماط الجريمة الحديثة والمتطورة.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن إنشاء ما بات يوصف بـ“مكتب التحقيقات الفدرالي البريطاني” سيسمح للقوات المحلية بالتركيز بشكل أكبر على الجرائم اليومية، مثل تهريب المخدرات والسرقات، بينما يتولى الجهاز الوطني القضايا الكبرى. وسيقود هذه القوة مفوض الشرطة الوطنية، الذي سيصبح أعلى مسؤول أمني في البلاد، على أن تُعرض تفاصيل الإصلاح في ورقة بيضاء مرتقبة بعنوان “من المحلي إلى الوطني: نموذج جديد للعمل الشرطي”، ضمن خطة تُعدها الحكومة تحولا جذريا في بنية الأمن البريطاني.