تنظيم جديد لتصحيح إمضاء عقود الكراء بالدار البيضاء وربطه بالوضعية الجبائية

عممت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مراسلة رسمية على رؤساء المقاطعات تروم توحيد وتنظيم مسطرة الإشهاد على صحة إمضاء عقود الكراء، سواء تعلق الأمر بالمحلات السكنية أو التجارية أو الحرفية أو المهنية أو الصناعية، عبر مختلف تراب الجماعة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط هذه العمليات الإدارية وربطها بشكل مباشر بتسوية الوضعية الجبائية للمرتفقين، في خطوة ترمي إلى تعزيز الحكامة الجبائية وتحسين مردودية الموارد الجماعية.

ودعت الرميلي، في مراسلتها التي اطلعت عليها كواليس الريف، إلى تخصيص مكاتب خاصة بهذه المعاملات داخل المقاطعات، مع إلزام الموظفين المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاء بالتحقق المسبق من التزام أصحاب المحلات بأداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، خاصة رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، قبل المصادقة على العقود. كما شددت على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذه العملية، والاحتفاظ بنسختين من العقود المصادق عليها، على أن تُحال إحداهما بشكل دوري على المصالح الجبائية المختصة.

وألزمت المراسلة الموظفين بمسك سجل خاص لتصحيح الإمضاء في نظيرين، يتضمن جميع المعطيات المرتبطة بالعملية، من بيانات المرتفقين إلى هوية الموظف وتاريخ الإجراء، مع توجيه نسخة سنوية إلى المصالح المختصة بالجماعة. وفي سياق متصل، ذكّرت رئيسة المجلس بمشروع اعتماد التوقيع الإلكتروني في مسطرة تصحيح الإمضاء، الذي لا يزال تنزيله متعثرا رغم إطاره القانوني، مؤكدة أن أي إخلال بالإجراءات الجديدة قد يترتب عنه ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية، وداعية إلى توحيد العمل بها على مستوى جميع المقاطعات لضمان النجاعة والشفافية.