تعرف جماعة بوعرك بإقليم الناظور نقاشاً محلياً متزايداً بخصوص وجود خروقات محتملة في مجال التعمير، تتعلق ببناء “فيلا” واسعة بدوار أغمير يُنسب إلى عضو جماعي ، وذلك فوق عقار خضع لعملية تقسيم يثار حولها جدل قانوني.
ووفق معطيات حصلت عليها “كواليس الريف” ، فقد سبق للجنة تفتيش تابعة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أن قامت بزيارة للجماعة، شملت الاطلاع على سجلات التعمير والتقسيم، قبل الانتقال إلى معاينة ميدانية للعقار المعني، في إطار عملية افتحاص تهدف إلى التحقق من مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التهيئة العمرانية.
وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة النقاش حول مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من رخص التعمير، ومدى التزام المسؤولين الجماعيين بالقوانين المنظمة للبناء والتجزئات السكنية، خاصة وأن المنتخبين مطالبون، بحكم مسؤولياتهم، بتقديم نموذج في احترام القانون.
وفي هذا السياق، عبّرت ساكنة من دوار أغمير وجماعة بوعرك عن أملها في أن يتم التعامل مع هذا الملف، في حال ثبوت أي اختلالات، وفق مقاربة قانونية شفافة، تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع التوجيهات العامة الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتكريس دولة القانون.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن معالجة مثل هذه الملفات بشكل مؤسساتي ومسؤول من شأنه تعزيز الثقة في الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وتفادي أي تأويلات قد تؤثر سلباً على صورة التدبير المحلي.
