إصلاحات قانونية جديدة لتعزيز جودة الإيواء وتنظيم المهن السياحية بالمغرب

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الإيواء السياحي يمثل ركيزة محورية في المنظومة السياحية الوطنية وعنصراً أساسياً في جودة التجربة التي يعيشها الزائر بالمغرب. وجاء ذلك في جواب كتابي على سؤال برلماني حول تنظيم الإيجار الموسمي، حيث أبرزت أن القطاع انخرط، بتنسيق مع مختلف الشركاء، في ورش إصلاح شامل للإطار القانوني المنظم للإيواء السياحي.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا المسار الإصلاحي تُوّج بإصدار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى، إلى جانب مراسيمه التطبيقية المنشورة بالجريدة الرسمية. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى الرفع من جودة الخدمات السياحية، وتعزيز تنافسية المؤسسات، ومواءمة العرض الوطني مع المعايير الدولية، لاسيما في ما يخص الجودة والسلامة وحفظ الصحة ومتطلبات التنمية المستدامة، فضلاً عن تحيين نظام التصنيف بما يستجيب لتطور انتظارات السياح.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأسفار، من خلال إصدار القانون رقم 11.16 ومرسومه التطبيقي، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع السياحي. ويرتكز هذا الإصلاح على تبسيط ورقمنة مساطر الترخيص، وتأطير الفاعلين الجدد، والحد من الممارسات غير القانونية، مع إدماج أنشطة توزيع الأسفار عن بعد وعبر الإنترنت ضمن المجال المنظم قانوناً. وخلصت عمور إلى أن هذه الترسانة القانونية تشكل دعامة أساسية لتنظيم الإيواء والخدمات السياحية، والارتقاء بجودة العرض الوطني وضمان مهنية الممارسات داخل القطاع.