شدد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو على أن الروابط التي تجمع السنغال بالمغرب لا تُقاس بمنطق الظرفية أو توازنات السياسة العابرة، بل تستند إلى عمق إنساني وتاريخي يجعل منها علاقة شعوب قبل أن تكون علاقة حكومات، ومصيراً مشتركاً تشكل عبر عقود طويلة.
وجاءت تصريحات سونكو خلال افتتاح الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، في إطار زيارة رسمية اعتبرها لحظة سياسية مفصلية لإعادة تثبيت أسس الشراكة الاستراتيجية بين دكار والرباط، وتأكيد استمراريتها خارج منطق الحسابات الظرفية.
وفي تفاعل مباشر مع الجدل الذي رافق بعض أحداث كأس أمم إفريقيا، نفى رئيس الوزراء السنغالي أن تكون الزيارة ذات طابع احتوائي أو تهدوي، مؤكداً أن ما يجمع الشعبين أسمى من أن تهزه توترات عابرة مرتبطة بأجواء الملاعب. واعتبر أن ما حدث لا يعدو أن يكون تعبيراً عاطفياً مفرطاً غذّته حماسة المنافسة الرياضية، مشدداً على أن الرياضة لا يمكن أن تختزل علاقات تاريخية وروحية ضاربة في العمق.
وأكد سونكو أن الحكمة السياسية تفرض الفصل بين الانفعال الآني والتقدير العقلاني للعلاقات بين الدول، مبرزاً أن التعاون المغربي-السنغالي بلغ مستوى متقدماً، تدعمه منظومة قانونية تضم أزيد من 130 اتفاقية، مرشحة للتوسع عبر توقيع مذكرات تفاهم جديدة تمس قطاعات استراتيجية وحيوية.
وأوضح المسؤول السنغالي أن الثقة المتبادلة بين الرباط ودكار لم تكن رهينة لتغير الحكومات أو التحولات السياسية، بل تشكلت عبر الزمن كخيار استراتيجي ثابت، ما جعلها علاقة راسخة بين دولتين وشعبين.
وفي سياق استشراف المستقبل، استعرض سونكو معالم برنامج “السنغال 2050”، باعتباره رؤية تنموية بعيدة المدى تمتد على ربع قرن، وترتكز على بناء اقتصاد تنافسي وتعزيز أسس الحكامة الرشيدة. وفي هذا الإطار، وصف المغرب بالشريك الموثوق في هذا المسار، مثمناً الدور الذي تلعبه الاستثمارات المغربية في مجالات البنوك، التأمين، البناء والطاقة، ومؤكداً أن الشركات المغربية باتت جزءاً أصيلاً من الدورة الاقتصادية السنغالية.
واختتم رئيس الوزراء السنغالي مداخلته بالتأكيد على أهمية إرساء مبدأ المعاملة بالمثل، معبّراً عن تطلع الفاعلين الاقتصاديين السنغاليين إلى الولوج للسوق المغربية في ظروف متكافئة، وهو الملف الذي سيحظى بنقاش معمق خلال المنتدى الاقتصادي المرتقب تنظيمه بالدار البيضاء، في أفق بناء شراكة مستقبلية أكثر تماسكاً وتنظيماً وطموحاً.
26/01/2026
