مجلس المستشارين ينتخب عبد الحافظ آدمينو عضواً بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد ثلث أعضائها

شهدت مدينة الرباط، صباح يوم الاثنين 26 يناير، انتخاب الأستاذ الجامعي عبد الحافظ آدمينو عضواً جديداً بالمحكمة الدستورية، خلفاً للعضو السابق محمد الأنصاري، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة، طبقاً لأحكام الفصل 130 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وجرى هذا الانتخاب بعد فتح باب الترشيح أمام الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث تقدم عبد الحافظ آدمينو بترشيحه عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كمرشح وحيد. وبعد دراسة ملف الترشيح من قبل مكتب مجلس المستشارين، والتأكد من استيفائه للشروط القانونية المطلوبة، تم تحديد يوم الاثنين 26 يناير موعداً لعقد جلسة عامة مخصصة للتصويت.

وأسفرت عملية التصويت عن مشاركة 97 مستشاراً، اعتُبرت 91 ورقة منها صحيحة، فيما تم إلغاء 6 أوراق، ليحصل المرشح على أغلبية ثلثي الأصوات المطلوبة. وترأس الجلسة العامة رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، وتمت عملية الانتخاب وفق المواد من 1 إلى 13 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وكذا المواد من 341 إلى 346 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وتخضع عملية الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية لشروط قانونية محددة، من بينها التوفر على تكوين عالٍ في مجال القانون، وخبرة لا تقل عن 15 سنة في المجال القضائي أو الفقهي أو الإداري، إضافة إلى شرط النزاهة. كما يتعين على المرشح تقديم ملف يضم طلب الترشيح، والسيرة الذاتية، والشهادات الجامعية العليا، ووثائق تثبت التجربة المهنية.

ويأتي هذا الانتخاب في سياق الحرص على ضمان استمرارية عمل المحكمة الدستورية، التي تضطلع بمهام مراقبة دستورية القوانين وتفسير مقتضيات الدستور، وذلك في إطار تجديد المؤسسات الدستورية بالمملكة وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.