رفعت المفتشية العامة للمالية من وتيرة عمليات التدقيق التي تباشرها داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية وملحقاتها، على خلفية شبهات اختلالات في تدبير فواتير الأسفار وتعويضات مهام مهنية بالخارج استفاد منها مسؤولون كبار. ووفق معطيات متوفرة، شملت عمليات الافتحاص سجلات أوامر بمهمة ودفاتر مهمات وتعويضات رحلات عمل مصادق عليها، همّت في مرحلة أولى عينة من 13 مؤسسة، في إطار تحقيقات ترمي إلى التحقق من سلامة التدبير المالي واحترام المساطر القانونية المعمول بها.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن عمليات التدقيق استندت إلى تقارير وإخباريات توصلت بها المفتشية، تشير إلى احتمال تورط كتاب عامين ومديرين مركزيين في التأشير على أوامر بمهمة مشكوك في مشروعيتها، جرى من خلالها توظيف المهام المهنية وتعويضاتها كآلية للمحاباة السياسية أو الإدارية. وركز مفتشو المالية على فحص مبررات السفر ومدى ارتباطها الفعلي بمهام المؤسسات، إضافة إلى التحقق من سلامة مساطر الترخيص والمصادقة، وشروط الإقامة والتنقل، وكلفة النفقات مقارنة بالأسعار المرجعية والعقود المبرمة مع المزودين.
وأوضحت المعطيات أن هذه العمليات خلقت حالة استنفار داخل عدد من المؤسسات المعنية، حيث بادر مسؤولون إلى إعادة ترتيب الوثائق والسجلات المرتبطة بأوامر المهمة، والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية وطبيعة المهام المنجزة. كما استعان المفتشون بتقارير رقابة داخلية وخارجية ومحاضر الآمرين بالصرف، ما أتاح الوقوف على معطيات عززت شبهات وجود تجاوزات، من بينها صرف تعويضات عن مهام غير منجزة أو غير مكتملة خلال السنوات الأربع الأخيرة، في سياق يسلط الضوء مجدداً على كلفة الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية، التي تعد من بين الأعلى إقليمياً.
27/01/2026
